• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق خصوصی

موضوع:

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

استاد راهنما:

دکتر سید بهزاد پورسید

استاد مشاور:

دکتر ربیعا اسکینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..1

2- فصل نخست: کلیات…………………………………………………………………………………………………..4

2-1- مبحث نخست: مفهوم شناسی………………………………………………………………………………….5

2-1-1- گفتار نخست: مفهوم قرارداد……………………………………………………………………………………5

2-1-1-1- قرارداد در حقوق سنتی………………………………………………………………………………………6

2-1-1-1-1- قرارداد ناقص…………………………………………………………………………………………………6

2-1-1-1-2- قرارداد کامل…………………………………………………………………………………………………7

2-1-1-2- قرارداد در حقوق اقتصادی……………………………………………………………………………………8

2-1-1-2-1- قراداد ناقص…………………………………………………………………………………………………8

2-1-1-2-2- قرارداد کامل………………………………………………………………………………………………..9

2-1-1-3- نظریه پیشنهادی قرارداد…………………………………………………………………………………….9

2-1-1-3-1- تشکیل قرارداد…………………………………………………………………………………………….10

2-1-1-3-2- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………..11

2-1-1-3-2-1- مفهوم خسارت کامل…………………………………………………………………………………..12

2-1-1-3-2-2- مفهوم اتکا……………………………………………………………………………………………….12

2-1-2- گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد…………………………………………………………………..13

2-1-2-1- مفهوم خلأ و شکاف…………………………………………………………………………………………13

2-1-2-2- اقسام خلأ……………………………………………………………………………………………………13

2-1-2-3- روش های روبرو شدن با خلأها در قرارداد…………………………………………………………………….14

2-1-2-3-1- کم کردن مدت قرارداد…………………………………………………………………………………….15

2-1-2-3-2- توافق بر توافق در آینده…………………………………………………………………………………..15

2-1-2-3-3- بهره گیری از قراردادهای جایگزین…………………………………………………………………………15

2-1-2-3-4- پر کردن خلأها از سوی دادرس………………………………………………………………………….16

2-1-2-3-5- تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن……………………………………………………………………16

2-1-2-3-5-1- مبانی نظری قواعد تکمیلی…………………………………………………………………………..16

2-1-2-3-5-1-1- حاکمیت اراده………………………………………………………………………………………..16

2-1-2-3-5-1-2- کارایی اقتصادی……………………………………………………………………………………..17

2-1-2-3-5-2- اقسام قواعد تکمیلی………………………………………………………………………………….18

2-1-2-3-5-2-1- قواعد تکمیلی کیفری……………………………………………………………………………….18

2-1-2-3-5-2-2- قواعد تکمیلی مفروض………………………………………………………………………………18

2-1-3- گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز…………………………………………………………………………………19

2-1-3-1-1- مفهوم قرارداد باز………………………………………………………………………………………….19

2-1-3-1-1-1- شروط تکمیل کننده…………………………………………………………………………………….19

2-1-3-1-1-2- قرارداد ناقص و قرارداد باز………………………………………………………………………………20

2-1-3-1-1-3- قرارداد ارتباط ای و قرارداد باز………………………………………………………………………….20

2-1-3-1-2- مصادیق قرارداد باز………………………………………………………………………………………..21

2-1-3-1-2-1- سفارش خرید به صورت باز……………………………………………………………………………21

2-1-3-1-2-2- قرارداد با پوشش بیمه باز……………………………………………………………………………..22

2-1-3-1-3- اقسام شروط باز…………………………………………………………………………………………..23

2-1-3-1-3-1- شرط مورد معامله باز…………………………………………………………………………………..23

2-1-3-1-3-1-1- شرط باز نسبت به مبیع…………………………………………………………………………….24

2-1-3-1-3-1-1-1- مقدار (کمیت) باز………………………………………………………………………………….24

2-1-3-1-3-1-1-2- اوصاف (کمیت) باز…………………………………………………………………………………25

2-1-3-1-3-1-2- شرط ثمن باز………………………………………………………………………………………….26

2-1-3-1-3-1-2-1- معنای ثمن………………………………………………………………………………………….26

2-1-3-1-3-1-2-2- اصطلاحات مشابه………………………………………………………………………………….27

2-1-3-1-3-1-2-2-1- ثمن شناور………………………………………………………………………………………..27

2-1-3-1-3-1-2-2-2- نت بک…………………………………………………………………………………………….27

2-1-3-1-3-1-2-3- ثمن باز……………………………………………………………………………………………….28

2-1-3-1-3-2- شرط زمان باز…………………………………………………………………………………………….30

2-1-3-1-3-3- شرط مکان باز……………………………………………………………………………………………32

2-2- مبحث دوم: تاریخچه……………………………………………………………………………………………….34

2-2-1- گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد………………………………………………………………………34

2-2-2- گفتار دوم: قصد واقعی متعاقدین، ملاک های ذهنی برای قواعد تکمیل کننده………………………….35

2-3-3- گفتار سوم: انتظارات متعارف طرفین؛ ملاک عینی برای قواعد تکمیل کننده…………………………….36

3- فصل دوم: ارزیابی کارکردهای قرارداد باز…………………………………………………………………………..38

3-1- مبحث نخست: کارکرد قرارداد باز…………………………………………………………………………………39

3-1-1- گفتار نخست: شیوه حل و فصل اختلافات تجاری……………………………………………………………39

3-1-2- گفتار دوم: شیوه مواجهه و مدیریت ریسک…………………………………………………………………..40

3-2- مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخ های آن………………………………………………………42

3-2-1- گفتار نخست: تقریر اشکالات حقوقی و پاسخ های آن…………………………………………………….42

3-2-1-1- اشکالات حقوقی……………………………………………………………………………………………..42

3-2-1-2- پاسخ های طرفداران…………………………………………………………………………………………44

3-2-2- گفتار دوم: تقریر اشکالات اقتصادی و پاسخ های آن………………………………………………………..47

3-2-2-1- اشکالات اقتصادی…………………………………………………………………………………………….47

3-2-2-2- پاسخ های طرفداران………………………………………………………………………………………….48

3-3- مبحث سوم: علت های نقص قراردادی و ضرورت انعقاد قرارداد باز………………………………………………..50

3-3-1- گفتار نخست: ضرورت انعقاد قراردادهای باز…………………………………………………………………50

3-3-1-1- مقابله با فرصت طلب………………………………………………………………………………………..50

3-3-1-2- کاهش هزینه های معاملاتی………………………………………………………………………………51

3-3-1-3- پیش بینی و تعیین خطر…………………………………………………………………………………….52

3-3-1-4- مطلوبیت و کارآمدی…………………………………………………………………………………………52

3-3-1-5- سازگاری با آینده…………………………………………………………………………………………….53

3-3-2- گفتار دوم: علت های نقص قراردادی………………………………………………………………………………53

3-3-2-1- هزینه های معاملاتی……………………………………………………………………………………….53

3-3-2-2- تشویق به انعقاد قراردادهای کارآمد………………………………………………………………………54

4- فصل سوم: مبانی و ماهیت حقوقی قرارداد باز…………………………………………………………………56

4-1- مبحث نخست: مبانی حقوقی قراردادهای باز………………………………………………………………..57

4-1-1- گفتار نخست: شروط ضمنی…………………………………………………………………………………57

4-1-1-1- مفهوم نظریه…………………………………………………………………………………………………57

4-1-1-1-1- تقسیم بندی شروط………………………………………………………………………………………57

4-1-1-1-2- شروط ضمنی و بنایی…………………………………………………………………………………….57

4-1-1-1-3- تبیین نظریه…………………………………………………………………………………………………59

4-1-1-2- نقد و مطالعه نظریه………………………………………………………………………………………….60

4-1-2- گفتار دوم: سکوت (تکمیل قرارداد)……………………………………………………………………………63

4-1-2-1- مفهوم سکوت و اقسام آن…………………………………………………………………………………..63

4-1-2-1-1- مفهوم سکوت………………………………………………………………………………………………63

4-1-2-1-2- اقسام سکوت………………………………………………………………………………………………64

4-1-2-2- تبیین نظریه……………………………………………………………………………………………………65

4-1-2-2-1- اثر سکوت نسبت به مفاد قرارداد………………………………………………………………………..65

4-1-2-2-2- تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………………………….65

4-1-3- گفتار سوم: نظریه فنی عسر و حرج در تعدیل قرارداد………………………………………………………69

4-1-4- گفتار چهارم: تفکیک غرر از ریسک…………………………………………………………………………….71

4-1-4-1- مفهوم غرر……………………………………………………………………………………………………..72

4-1-4-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی غرر…………………………………………………………………………….72

4-1-4-1-2- ارتباط غرر و جهل…………………………………………………………………………………………..73

4-1-4-1-3- علت بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………74

4-1-4-1-4- مبنای غرر…………………………………………………………………………………………………..75

4-1-4-1-4-1- مبنای روایی……………………………………………………………………………………………..76

4-1-4-1-4-2- بنای عقلا…………………………………………………………………………………………………77

4-1-4-1-4-2-1- تأثیر عرف در قواعد فقه و غرر………………………………………………………………………78

4-1-4-1-4-2-1-1- تأثیر عرف در قواعد فقهی………………………………………………………………………..78

4-1-4-1-4-2-1-2- تأثیر عرف در قاعده غرر…………………………………………………………………………..79

4-1-4-1-5- اصل لزوم علم تفصیلی و نظریه کفایت علم اجمالی…………………………………………………..80

4-1-4-2- مفهوم ریسک………………………………………………………………………………………………….84

4-1-4-2-1- معنای لغوی و اصطلاحی ریسک………………………………………………………………………….84

4-1-4-2-2- ارتباط ریسک و نااطمینانی…………………………………………………………………………………86

4-1-4-2-3- ارتباط غرر و ریسک………………………………………………………………………………………….87

4-1-5- گفتار پنجم: پیش قراردادی………………………………………………………………………………………89

4-1-5-1- مفهوم نظریه……………………………………………………………………………………………………90

4-1-5-2- تحلیل اقتصادی نظریه…………………………………………………………………………………………90

4-1-5-3- تحلیل حقوقی نظریه………………………………………………………………………………………….92

4-1-5-4- نقد و مطالعه نظریه…………………………………………………………………………………………..94

4-1-6- گفتار ششم: اصل حسن نیت…………………………………………………………………………………97

4-1-6-1- مفهوم حسن نیت…………………………………………………………………………………………….97

4-1-6-2- حسن نیت در قراردادها و قرارداد باز………………………………………………………………………..98

4-1-6-2-1- تحلیل حسن نیت در قراردادها……………………………………………………………………………98

4-1-6-2-2- اثر حسن نیت در قرارداد باز……………………………………………………………………………..101

4-1-6-2-2-1- اثر حسن نیت در تحقق قرارداد………………………………………………………………………101

4-1-6-2-2-2- اثر حسن نیت در اجرای قرارداد………………………………………………………………………102

4-1-6-2-2-2-1- مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه………………………………………………………………….102

4-1-6-2-2-2-2- کاهش هزینه ها…………………………………………………………………………………….102

4-2- مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای باز……………………………………………………………………102

4-2-1- گفتار نخست: ماهیت قراردادی………………………………………………………………………………103

4-2-1-1- قرارداد معین (بیع و اجاره)………………………………………………………………………………….103

4-2-1-2- قرارداد خصوصی……………………………………………………………………………………………..104

4-2-2- گفتار دوم: ماهیت پیش قراردادی…………………………………………………………………………….106

4-3- مبحث سوم: تحلیل حقوقی شروط باز در حقوق ایران و خارجی……………………………………………107

4-3-1- گفتار نخست: مقدار باز………………………………………………………………………………………..107

4-3-1-1- قرارداد تأمین………………………………………………………………………………………………….108

4-3-1- اجاره با مدت نامعلوم…………………………………………………………………………………………..110

4-3-2- گفتار دوم: ثمن باز……………………………………………………………………………………………..113

4-3-2-1- عدم تسمیه ثمن…………………………………………………………………………………………….114

4-3-2-2- وضعیت عدم تعیین ثمن در حقوق داخلی و خارجی…………………………………………………….115

4-3-3- گفتار سوم: زمان باز تحویل……………………………………………………………………………………116

4-3-3-1- تحلیل حقوق انگلیس و ایران در خصوص شرط زمان باز ایفای تعهد……………………………………117

4-3-3-2- شیوه های تضمین حقوق متعهدله………………………………………………………………………..118

4-3-3-3- ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد در مدت معقول……………………………………………………..120

4-3-4- گفتار چهارم: مکان باز تحویل………………………………………………………………………………….121

5- فصل چهارم: آثار قرارداد باز………………………………………………………………………………………….124

5-1- مبحث نخست: آثار عقد…………………………………………………………………………………………..125

5-1-1- گفتار نخست: اصل لزوم قراردادها در قراردادهای باز……………………………………………………….126

5-1-1-1- لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق امریکا و انگلیس…………………………………………………..126

5-1-1-2- لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق نوشته……………………………………………………………..127

5-1-2- گفتار دوم: تفسیر و تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………131

5-1-2-1- حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………….132

5-1-2-1-1- مفهوم تفسیر قرارداد……………………………………………………………………………………..132

5-1-2-1-2- تمییز تفسیر و تکمیل……………………………………………………………………………………..132

5-1-2-1-3- نظریه تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………………….135

5-1-2-2- رویکردهای تفسیر قرارداد باز………………………………………………………………………………..136

5-1-2-2-1- تکمیل قرارداد به نفع خوانده……………………………………………………………………………..137

5-2- مبحث دوم: آثار تعهد………………………………………………………………………………………………140

5-2-1- گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم…………………………………………141

5-2-1-1- موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا…………………………………………………141

5-2-1-1-1- عدم اجرای تعهد………………………………………………………………………………………….141

5-2-1-1-2- تأخیر در اجرای تعهد……………………………………………………………………………………..142

5-2-1-1-3- عدم اجرای بخشی از تعهد……………………………………………………………………………..142

5-2-1-1-4- اجرای ناقص تعهد………………………………………………………………………………………..143

5-2-1-2- ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا………………………………………..143

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   

5-2-1-2-1- اجرای اجباری قرارداد……………………………………………………………………………………144

5-2-1-2-2- مطالبه وجه التزام……………………………………………………………………………………….146

5-2-1-2-3- مطالبه خسارت تأخیر…………………………………………………………………………………..147

5-2-2- گفتار دوم: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت پیش قراردادی………………………………………….148

5-2-2-1- موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران…………………………………………………………..148

5-2-2-1-1- تخلف از توافقات ناشی از انجام مذاکرات…………………………………………………………….148

5-2-2-1-2- تخلف از توافق بر انجام مذاکره………………………………………………………………………..149

5-2-2-1-3- تخلف از توافق زمینه ساز قرارداد نهایی……………………………………………………………..150

5-2-2-2- ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران………………………………………………..150

5-2-2-2-1- مسئولیت قراردادی……………………………………………………………………………………..150

5-2-2-2-2- مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………152

6- نتیجه………………………………………………………………………………………………………………..153

7- منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..155

چکیده:

توجه اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه نمود. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می­کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن می باشد رخ دهد برای دو طرف، تأمین می­کند. بی ­آن­که به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد.

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده می باشد، یک چهارچوب قراردادی می باشد که به موجب آن بعضی از موضوعات در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه­های موجود در نظام­های حقوقی تکمیل می­شوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. پس از نظر ماهیت حقوقی قرارداد می باشد و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر میرسد. این قراردادها برای طرفین الزام­ آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه بعضی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو می باشد، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می­کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می ­آید تکمیل می­کنند.

1- مقدمه

بروز اختلاف در روابط تجاری بین­المللی امری غیرعادی تلقی نمی­گردد و عوامل مختلفی به این اختلافات دامن می­زند. به‌ویژه در قراردادهای با مدت طولانی شرایط جدیدی به وجود می­آید که ادامه قرارداد را دشوار و گاهی غیرممکن می­سازد.

تزاید روز افزون تغییر و تحولات بازار و نگرانی معامله ­گران در بازارهای معاملات از بروز اختلافات و درگیری­ها در اجرای قراردادها به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت، تدوین کنندگان قانون را بر آن داشته می باشد تا با اتخاذ تدبیری امکان انعقاد قراردادهایی را برای طرف­ها فراهم آورند که از قابلیت سازگاری با هر یک از وضعیت­های احتمالی در آینده برخوردار باشد.

در حقوق کامن لا از این مطلب با عنوان شروط تکمیل­کننده یاد می­گردد و بعضی از این شروط در قانون متحدالشکل تجاری امریکا پیش­بینی شده می باشد. بدین ترتیب در مقررات متحدالشکل تجارت امریکا صحت قرارداد باز مورد پذیرش قرار گرفت. به‌گونه‌ای که بخش 2-204 این قانون به صراحت قراردادی که بر سر رکن مادی آن­ها توافقی صورت نگیرد، صحیح اعلام می­کند.

در فقه نیز رگه­هایی از پذیرش این قراردادها در مورد مکان ایفای تعهد به چشم می­خورد و بسیاری ازفقها به تدوین قاعده­ای تکمیلی در این باره روی آورده­اند. در حقوق ایران نیز این مطلب به یکسان منعکس شده می باشد.

بر این اساس کوشش پژوهش در پاسخ به بعضی سؤالات بوده می باشد. دو سؤال اصلی و سه سؤال فرعی در طی این پژوهش به ذهن می­رسید:

سؤالات اصلی

1- وضعیت حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران چگونه می باشد؟

2- چهارچوب­های الزام‌آوری قرارداد باز و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران کدام می باشد؟

سؤالات فرعی

1- در نظام حقوقی کامن لا چه راهکارهایی برای الزام‌آوری قرارداد باز هست؟

2- در قرارداد باز تکمیل کدام شرایط را می­توان به آینده موکول نمود؟

3-آیا قراردادهای با شرط باز، با مبانی فقه امامیه و قواعد تجاری در حقوق ایران سازگار می باشد؟

فرضیه ­هایی که در این مجال و متناظر با سؤالات با آن‌ها روبه‌رو بوده ­ایم:

فرضیه های اصلی

1- با در نظر داشتن اصل آزادی قراردادها و کفایت علم اجمالی، قرارداد باز در محدوده قواعد عمومی حاکم بر قراردادها صحیح به نظر می­رسد. 

2- قراردادهای باز می­توانند به عنوان وعده بر انعقاد قرارداد تلقی شوند و آثار متناسب با آن را به دنبال داشته باشند.

فرضیه های فرعی

1- اصول کلی حاکم بر قرارداد مانند اصل حسن نیت و شرط ضمنی، تضمین کننده الزام در حقوق کامن لا می باشد.

2- علی رغم اختلاف نظر در میان فقها و حقوق­دانان درج شرط باز، قرارداد را با مشکلی مواجه نمی‌کند و با در نظر داشتن قواعد عمومی قراردادها و مبانی فقه امامیه می‌توان آن را در مواردی زیرا ثمن باز صحیح دانست.

3- با اتکا بر علم اجمالی مبتنی بر فهم متعارف عرفی و ضرورت‌های اقتصادی قرارداد با شرط باز در بعضی موارد با قواعد تجاری و مبانی فقه امامیه سازگاری دارد.

این پژوهش بر آن بوده می باشد که با ارزیابی فرضیه­ها سره را از ناسره جدا سازد و تحلیلی جامع مبتنی بر مبانی حقوقی این دست از قراردادها ارائه دهد باشد که منظر قانون­گذار در حقوق داخلی را روشن­تر کند و تاب قواعد حقوقی آن را در پذیرش این نهاد به سنجش گذارد.

پژوهش پیش رو، تحقیقی می باشد نظری و تحلیلی- توصیفی به روش کتابخانه­ای و مشتمل بر چهار فصل. در فصل نخست مفاهیم در حوزه حقوق و اقتصاد مورد شناسایی قرار می­گیرند تا تحلیلی واقع از نظریه قرارداد صرف نظر از ظاهر خشک قوانین داخلی و حسب رویکردهای اقتصادی ارائه گردد. همچنین مختصری از تطور تاریخی قواعدی که در تکمیل قرارداد باز به کار می­طریقه اظهار شده می باشد.

در فصل دوم ضرورت روی آوردن و انعقاد آن­ها با اظهار علت های نقص قراردادی و کارکردهای عملی آن تبیین می­گردد. در ادامه و در فصل سوم ماهیت حقوقی قراردادهای باز از خلال مبانی پذیرفته شده تبیین و وضعیت حقوقی شروط باز به دقت در معرض تضارب آرا گذاشته شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

و در نهایت در فصل چهارم آثار این قراردادها حسب ماهیت توصیفی آن مطالعه می­گردد و تفکیکی بدیع میان آثار قرارداد و آثار تعهد نیز انجام می­گردد.

خاطر نشان می گردد که نسخه پیش رو نهایی نمی­باشد؛ چه حسب زمان موجود بایستی تحویل می­گردید و امکان ویرایش آن در این زمان اندک نامقدور. از این رو خوانندگان گرامی را در انتظار نسخه اصلاحی که در آینده فراهم می آیدقرار می­دهم.

2- فصل نخست: کلیات

برای مطالعه­ی قراردادهای باز لازم می باشد آغاز مفاهیم رایج و سابقه تاریخی در این حوزه از حقوق قراردادها مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرد. زیرا قرارداد باز از جدید­ترین دستاوردهای حوزه قراردادها در حقوق کامن‌لا و حقوق امریکا به شمار می­رود. به همین دلیل برای فهم درست این قراردادها لازم می باشد مختصری با مفاهیم موجود در این زمینه که برگرفته از رویکردهای حقوق اقتصادی می باشد آشنا شویم تا مسیر برای فهم فضای حاکم برای این حوزه هموار گردد.

بایستی توجه داشت مقایسه یک نهاد حقوقی در دو یا چند سیستم حقوقی و کوشش برای دستیابی به نهاد مشابه در حقوق داخلی مستلزم شناسایی دقیق مفهوم و ماهیت آن با در نظر گرفتن ساختار حقوقی سیستمی می باشد که از آن برخاسته می باشد. در نتیجه لازم می باشد در ادامه تاریخچه آن‌ها نیز مطالعه گردد.

2-1- مبحث نخست: مفهوم شناسی

برای شناخت و تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد باز و آثاری که به همراه می­آورد بایستی مفهوم آن به درستی تبیین گردد. قراردادهای باز که به تبع از قرارداد ناقص در حوزه حقوق مطرح گردید، برگرفته از رویکردهای اقتصادی می باشد. پس ضروری می باشد مفهوم قرارداد و نقص از دو حوزه اقتصاد و حقوق مورد مطالعه قرار گیرند و در ادامه با در نظر داشتن سهمی که اقتصاد در حقوق قراردادها دارد به تبیین نظریه پیشنهادی همت گردد.

2-1-1- گفتار نخست: مفهوم قرارداد

قرارداد برخاسته از توافق اراده­های دو طرف می باشد که در همراهی با یک­­دیگر ایجاد می­گردد. توافق اراده­ها به محض وقوع به انعقاد قرارداد می­انجامد و موجد تعهداتی برای طرف­های قراردادی می­گردد. غیر از در قراردادهایی که انعقاد آن­ها مستلزم شرایط شکلی خاصی می باشد. این شرایط در نظام­های حقوقی مختلف متفاوت می باشد و شدت و ضعف آن­ها ریشه در دیدگاه مقنن در هر یک از کشورها دارد.

موضوع توافق اراده­ها رضایت طرف­های قرارداد می باشد. ارکان توافق ایجاب و قبول می باشد. پس زمانی که ایجاب و قبول محقق شدند توافق حاصل می­گردد و به دنبال آن قرارداد به وجود می­آید.

هرگاه ایجاب دربردارنده تمامی مطالب باشد، قبول طرف مقابل به نفوذ کامل آن می­انجامد. پس اگر ایجاب روشن نباشد، پیشنهاد انعقاد قرارداد به شمار نمی­رود. در این حالت یک رکن گفت‌وگوی پیش از قرارداد می باشد.

حقوق کشورها نسبت به این که ایجاب چه زمانی کامل و روشن می باشد و رکنی از قرارداد به شمار می­رود دیدگاه یکسانی ندارند. این مطلب که دیدگاه مقنن برخاسته از چه رویکرد حقوقی باشد و کدام‌یک از این رویکردها تأثیر مؤثرتری در نظر او داشته باشند، در تعیین مفهوم قرارداد تأثیر انکارناپذیری دارد. از این رو مفهوم قرارداد از دو دیدگاه سنتی و اقتصادی حقوق مورد مطالعه قرار می­گیرد و در ادامه نظر پیشنهادی ارائه می­گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 179

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***